![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، اجرای سیاستهای پولی با هدف ساماندهی بازارهای سرمایه گذاری و جلوگیری از جذب و انباشت سرمایهها در بازارهای سفته بازی هرچند تاثیر بسزایی بر کاهش نرخ تورم و ممانعت از رشد نقدینگی همچنین هدایت آن به بازارهای رسمی برجای میگذارد، اما این راهکار در ایران به دلیل ضعف نظارتی در کنترل بازارها، فعالیت مخرب برخی بانکها و وجود انتظار تورمی در کشور متاسفانه در عمل خیلی کارساز نبوده است چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی تا نظارت دقیق و بی اغماضی در بازار بخصوص نحوه کارکرد بانکها انجام نشود و ازطرفی اقتصاد به ثبات نرسد، نمیتوان انتظارداشت که اجرای سیاستهای پولی منجر به کاهش نرخ تورم و ساماندهی بازارهای سرمایه گذاری شود.
به طور مثال بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ تورم و نقدینگی نرخ مصوب سود بانکی را از ۱۸ درصد به ۲۲ و نیم درصد افزایش داد اقدامی که برخیها پیش بینی میکردند تغییر این شاخص مهم اقتصادی خیلی سریع بر کاهش نرخ برخی کالاها در بازارهای سفته بازی سودآوری نظیر ارز و سکه به جای میگذارد، اما با گذشت دو هفته از اجرای این سیاست به دلیل وجود فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی، اتفاق خاصی در بازار و اقتصاد کشور رخ نداد و آن دسته از افرادی که معتقد بودند رشد نرخ سود بانکی، بانکها را با مشکل مواجه میکند به دلیل دورزدن اغلب بانکها از قوانین و قواعد بانک مرکزی اتفاق آنچنانی برای سیستم بانکی رخ نداد وچه بسا چنین رویکردی به نفع برخی بانکهایی که دارای ناترازی هستند میشود و البته این ناترازی را افزایش میدهد.
بانکهایی که اغلب به جای انجام رسالت کاری خود که همانا خدمات رسانی به مردم و واسطه گر بین سرمایه گذار و بانک است به فکر کسب سود از منابعی که در دست دارند، هستند و برخلاف واقعیت انجام امور بانکداری، فعالیت اغلب بانکها مدت هاست به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر بازارهای سرمایه گذاری و بعضا سفته بازی پرسود انجام میشود. فعالیتهایی که بانکها از لحاظ قانونی منع هستند، اما اکثرا با دور زدن مقررات و قوانین بانکی وارد سرمایه گذاریهایی شده تا نهایت استفاده لازم را از پولی که در دست دارند در این بازارهای سودآور ببرند. ازطرفی پِژوهشها و بررسیها نشان میدهد که توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی کشور ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران را ایجاد کرده است که به گفته کارشناسان سطح نظارت برعملکرد بانکها برای خروج ازاین پدیده باید افزایش یابد.
عمده بانکها بخصوص بانکهای خصوصی سالهاست وارد فضاهای سرمایه گذاری سودآور شده اند و از آنجایی که در شرایط تورمی افزایش نرخ سود بانکی درمقابل تورم ۵۰ درصدی مشکلی را برای سری بانکهایی که منابع خود را با زیرکی بسمت بازارها سفته بازی میبرند ایجاد نمیکند بنابراین تغییر نرخ سود برای این دسته بانکها مشکل آفرین نخواهد بود
محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی درباره اجرای سیاست تغییر نرخ سود بانکی و اثرات آن بر اقتصاد کشور بخصوص بازارهای سرمایه گذاری، گفت: اینکه بانک مرکزی در راستای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور، جلوگیری از رشد نرخ ارز دربازار همچنین کنترل رشد نقدینگی، اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد راهکاری درست و اصولی بود، زیرا اولا نرخ سود بانکی با تورم حدود ۵۰ درصدی فاصله زیادی داشت ازطرفی نیز بانک مرکزی برای اینکه سپردهها از بانک خارج نشوند یا اینکه نقدینگی ویلان در قالب سپرده جذب سیستم بانکی و بازار ارز ساماندهی شود، اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد، اما آنگونه که پیداست این سیاست به دلیل وجود نرخ بالای تورم در کشور همراه با ضعف نظارت در کنترل قیمتها دربازار در کنار عملکرد نامناسب بانکی، خیلی نتوانسته است موثر واقع شود.
وی افزود: عمده بانکها بخصوص بانکهای خصوصی سالهاست وارد فضاهای سرمایه گذاری سودآور شده اند و از آنجایی که در شرایط تورمی افزایش نرخ سود بانکی به ۲۲ ونیم درصد درمقابل تورم ۵۰ درصدی مشکلی را برای سری بانکهایی که منابع خود را با زیرکی بسمت بازارها سفته بازی سودآور میبرند ایجاد نمیکند بنابراین سیاست تغییر نرخ سود برای این دسته بانکها مشکل آفرین نخواهد بود و چه بسا برخی آنها ازاین طریق نیز کسب سود میکنند، زیرا نظارت دقیقی برعملکرد بانکها در این زمینه به چشم نمیخورد.
بانکها زمانی که منابع را در قالب سپرده گذاری جذب میکنند، حتی اگر نرخ سود بانکی را تا ۲۲ و نیم درصد به سرمایه گذاران بدهند متضرر نمیشوند چرا که اغلب آنها این منابع را به بازارهای سودده برده و در این فرایند علاوه بر پرداخت سود مصوب به سپرده گذاران حتی سود حدود ۳۰ درصدی را نصیب خود میکنند، زیرا نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد است
وی اضافه کرد: بانکها زمانی که منابع را در قالب سپرده گذاری جذب میکنند، حتی اگر نرخ سود بانکی را تا ۲۲ و نیم درصد به سرمایه گذاران بدهند متضرر نمیشوند چرا که اغلب آنها این منابع را به بازارهای سودده برده و در این فرایند علاوه بر پرداخت سود مصوب به سپرده گذاران حتی سود حدود ۳۰ درصدی را نصیب خود میکنند، زیرا نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد است.
پس نتیجه خواهیم گرفت چنانچه نظارت و کنترلی در وضعیت کارکرد بانکها اعمال نشود بانکها حتی با افزایش نرخ سود نیز در فعالیتهای خود منتفع خواهند شد و زیان نمیبینند. درحالی که جذب سپردهها به جای سرمایه گذاری در بازارهای سودآور توسط برخی بانکها باید به تسهیلات دهی برای رونق تولید و انجام فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها اختصاص یابد و در این بین سود دو سه درصدی از متقاضیان وام دریافت شود.
این کارشناس پولی مالی به وجود برخی بانکهای ناکارآمد و مشکل دار در کشور و انجام فعالیتهای مشکل آفرین آنها در اقتصاد اشاره کرد و اظهارداشت: بانکهایی هستند که به جای خدمات رسانی تعریف شده متاسفانه آشکارا از رسالت کاری خود دور شده اند و دست به ساخت بناها، مسکن، مالها یا دانشگاهها و ... زده اند. علاوه بر این سایر بانکها نیز دارای شرکتهای زیرمجموعهای هستند که به جای اینکه وام و تسهیلات را به بخش تولید و بازرگانی و فعالان کسب وکار بدهند منابع جذب شده را به شرکتهای زیرمجموعه خود اختصاص میدهند اقدامی در قالب رفع تکلیف پرداخت تسهیلات دهی است در حالی که این اقدام کمک آنچنانی به اقتصاد کشور نمیکند بلکه فقط به نفع همان بانک منجر خواهد شد.
بانک مرکزی به صراحت میداند که برخی بانکها با خروج از ریل فعالیت بانکداری مخل اقتصاد شده اند بنابراین در ساماندهی چنین بانکهایی یا حال و حوصله آنرا ندارد و یا از ترس تبعات اجتماعی همچنین تامین هزینهها آنها نسبت به ساماندهی و جلوگیری ازادامه فعالیت این سری بانکها کم توجه شده است
صادقی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به صراحت میداند که این بانکها با خروج از ریل بانکداری مخل اقتصاد شده اند بنابراین در ساماندهی چنین بانکهایی یا حال و حوصله آنرا ندارد و یا از ترس تبعات اجتماعی همچنین تامین هزینهها آن نسبت به ساماندهی و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها کم توجه شده است. به هرحال مشکل اصلی اکنون عدم کنترل فعالیت برخی بانکهایی است که قد و قواره چندانی ندارند، اما در کنار بانکهای معتبر و صاحبنام اقدام به جذب سپرده میکنند و با فعالیتهای خود فضای اقتصاد کشور را با مشکل مواجه میکنند، این بانکها نظیر بانک آینده، سرمایه، گردشگری، دی و ایران زمین که بنیه قوی چندانی ندارند بعضا به جای بانک داری شرکت داری میکنند که یا باید به تملک دولت در بیاییند یا از دور فعالیت خارج یا ساماندهی شوند.
این کارشناس پول و بانکی ادامه داد: بانک مرکزی نباید با مهربانی با بانکهای دارای مشکل و ناکارآمد رفتار کند، زیرا این بانکها سهم عمدهای در پس رفت اقتصاد کشور دارند و چنانچه بانک مرکزی نظارت خود را در عملکرد بانکها تشدید و از طرفی نرخ تورم را کنترل نکند و بانکهای خصوصی را که اکنون خیلی بزرگ شده اند آنطور که کسی جلودار آنها نیست و بعضا منافع مشترک با نفوذیها دارند را سامان نبخشند نباید انتظارداشت که اقتصاد کشور سرو سامان گیرد یا نظام بانکی بدون حاشیه به کار خود ادامه دهد. وی همچنین اضافه کرد: نظارت بر عملکرد سیستم بانکی در فعالیتهایی که دارند باید بدون تعارف و در مواقعی بی رحمانه باشد چرا که باتذکر یا جریمه بانکهایی که شرایط و قواعد بانکداری را رعایت نمیکنند کاری را نمیتوان پیش برد.
بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ سطح نظارت بانک مرکزی در کنترل فعالیتهای سیستم بانکی باید افزایش یابد. افزایشی نظارتی که چنانچه بانکی از قواعد و مقرات قانونی تخطی کند با مدیران آن بی تعارف برخورد جدی به عمل آید چرا که بی توجهی و سهل انگاری به این مهم با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور بی تردید مشکلات اقتصادی را در کشور روز به روز افزایش میدهد. در چنین شرایطی آن دسته از بانکهایی که از رسالت کاری خود خارج شده اند و فعالیتشان اغلب برای سرمایه گذاریهای سوده به نفع خود است باید مشخص و مورد بازخواست قرار گیرند.
منبع: خبرگزاری بازار